از محوریت فرد تا محوریت نهاد
35 بازدید
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

حضرت امام اولين فقيهي هستند که جرقه تغيير جهتگيري فقه سياسی از "فرد" به "نهاد" را زدند

 از فردمحوري تا نهادگرايي

 1 سياست مدرن از سياست قديم در اين نکته محوري از هم جدا مي شوندکه سياست کلاسيک به سوال "چه کسي بايد حکومت کند؟" پاسخ مي داد؛ در حالي که دغدغه اصلي سياست مدرن، پاسخ گويي به سوال "چگونه بايد حکومت کرد؟" است. افلاطون در پاسخ به سوال "چه کسي؟"، فيلسوف-شاه را معرفي کرد و متفکران اسلامي هم در پاسخ گويي به اين پرسش يا با تقليد از متفکران يونان پاسخ فلسفي دادند، و يا به فقه (سياسي) روي آوردند و از حاکميت فقيه (به شکل مستقل يا در کنار حاکميت شاه) سخن گفتند. تحولاتي در فقه سياسي شيعه، بالاخص پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به وجودآمد که شايد بتوان آن را مقدمه و زمينه ساز تحولي روش شناسانه به حساب آورد. در حالي که فقهاي شيعي تا سال هاي اخير تنها به سوال "چه کسي؟" پاسخ مي گفتند، اما گرايشي از زمان امام خميني (ره) براي پاسخ گويي به پرسش "چگونه؟" به وجود آمده است.

    2 امام راحل در توصيف حوزه اختيارات حكومت به طور صريح بيان کرد که: "تعبير به آنكه اينجانب گفته ام حكومت در چارچوب احكام الهي داراي اختيار است، به طور كلي بر خلاف گفته هاي اينجانب است". همچنين فرمودند: "حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است". در تمامي اين عبارات، بحث از حکومت و اختيارات آن است؛ نه از فرد. ديدگاه حکومتي امام، نقد برخي فقهاي سنتي محسوب مي شد که فقيه (و نه نهاد حکومت) را داراي ولايت در امور عمومي محدود به چارچوب احكام شرع مي دانستند. امام راحل فرمودند: "تذكري پدرانه به اعضاي شوراي نگهبان مي دهم كه خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند؛ چرا كه يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب كنوني، نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم گيري ها است. حكومت فلسفه عملي برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلي وخارجي را تعيين مي كند؛ و اين بحث هاي طلبگي مدارس كه در چارچوب تئوري ها است، نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بن بست هايي مي كشاند". شايد امام(ره) در آن جا در انديشه گذار از "فرد" به "نهاد" بودند. از ديدگاه ايشان، "حکومت"، فلسفه برخورد با شرک و کفر و کليد حل معضلات داخلي و خارجي محسوب مي شود.

    3 مصلحت نظام از ديدگاه امام، با ولايت مطلقه پيوند دارد. حکومت اسلامي بر اساس مصلحت مي تواند احکام اوليه و ثانويه (مصطلح) را (به شکل موقت) تعطيل كند؛ و از اين جهت، احکام حکومتي و مصلحت نظام بر احکام شرعيه اوليه و ثانويه تقدم دارد. در اين جاست که به نظر مي رسد پاي »نهاد حکومت« به ميان کشيده مي شود. پس تصميمات و مصلحت سنجي هاي شخص نيست که احکام شرعيه را تعطيل مي کند؛ بلکه نهاد حکومت از چنين شاني برخوردار است. وقتي در فقه سياسي، فرد، جاي خود را به نهاد مي دهد، به نظريه دولت از نظر فلسفه سياسي نياز پيدا مي شود. اگر نظريه اي در حوزه فلسفه سياسي نباشد که بحث فوق را هدايت کند، مصلحت دولت و مصلحت نظام بدون پشتوانه نظري مي ماند؛ و برداشت هاي متفاوت و گاه متضاد – حتي دولتي اقتدارگرا - از آن امکان پذير مي شود. برعکس، اگر هر يک از دو دانش فقه سياسي و فلسفه سياسي به وظيفه خود بپردازند و به اصطلاح با هم همروي(confluence) داشته باشند، در باب دولت از منظر فلسفه سياسي نظريه اي انديشيده، و مددکار فقه سياسي خواهد شد. در مجموع، امام راحل (ره) مجموعه اي از مباني فقهي را مطرح کردند که از نظر روش شناسانه بديع به نظر مي رسيد. حضرت امام، اولين فقيهي هستند که جرقه تغيير جهتگيري فقه سياسي از "فرد" به "نهاد" را زدند؛ و البته شاگردان ايشان اين جهت گيري جديد را تکميل كردند.

    *عضو هيات علمي دانشگاه مفيد قم، اين مطلب حاصل بخشي از گپ و گفتي بر سر چگونگي تحول در نگرش فقهي امام خميني است

  روزنامه اعتماد ملي، شماره 935 به تاريخ 13/3/88، صفحه 12 (حوزه - يادنامه امام خميني)

آدرس اینترنتی