اسلام و حقوق بشر لیبرالی
38 بازدید
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

دکتر
سيد صادق حقيقت استاد حوزه و دانشگاه و عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد با بيش از ده ها
عنوان کتاب و مقاله در حوزه علوم سياسي و اسلامي يقينا يکي از چهره هاي تاثيرگذار در
حوزه انديشه سياسي کشور محسوب مي شود. وي پيشتر
در کتابي با عنوان مباني حقوق بشر از ديدگاه اسلام و مکاتب ديگر به تفصيل در باب نسبت
سنجي اسلام و حقوق بشر پرداخته است. در اين خصوص گفت وگويي با او انجام داده ايبم که
با هم مي خوانيم:

چرا

و چگونه حقوق بشر براي جهان اسلام تبديل به "مساله" شد؟

در واقع

مواجهه مسلمانان با حقوق بشر مواجهه سنت با تجدد بود. در مشروطه در حدود صد سال پيش
ما با مفاهيم مدرن و متجددانه آشنا شديم. مسئله حقوق بشر هم يکي از اين مفاهيم مدرني
است که از آن زمان به بعد براي ما مطرح و تبديل به مسئله شد. اما نکته مهم اين است
که حقوق بشر دو معنا دارد. يک معناي عام که شامل حقوق انسان در اديان و فرهنگ هاي مختلف
ماقبل مدرن و در دوران سنت است. به اين معناي عام در اسلام و اديان ابراهيمي و حتي
اديان ديگر حقوق بشر به يک شکلي وجود داشته به عنوان مثال در اسلام حقوقي براي انسانها از جمله اقليت ها و براي همه مردم تدارک ديده شده
است. اما مسئله اي که ما امروزه با آن به عنوان حقوق بشر روبه رو هستيم معناي خاص حقوق بشر است. حقوق بشر در معناي خاصش
يک مفهوم مدرن است که اين مفهوم را ما با چند شاخصه و يک تاريخچه خاص مي شناسيم. اولا
حقوق بشر خاص به مفهوم مدرن در اعلاميه حقوق بشر متجلي شد. در منشور سال 1945 و در
اعلاميه حقوق بشر سال 1948 مفهوم مدرن حقوق بشر را شاهد هستيم. بعد در سال 1966 ميثاقين
(يعني ميثاق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و ميثاق مدني و سياسي) به تصويب رسيد و تفاوتش
با اعلاميه در اين بود که اعلاميه از نظر حقوقي الزامآور نبود ولي اين ميثاقين الزامآور
بود. البته خود اعلاميه هم در طول زمان به قواعد آمره در حال تبديل شدن است و خود اعلاميه
هم يک نوع الزام را در آينده در دل خود به همراه خواهد داشت. بنابراين امروزه وقتي
ما از حقوق بشر صحبت مي کنيم منظور حقوق بشر مدرن است که با اين سابقه شناخته مي شود.
محل نزاع و چالش اين حقوق بشر با مسلمانان در اين نکته است که آيا با مباني ديني قابل
جمع هست يا نه؟ که در مقابل اين سوال تا به امروز پاسخ هاي متفاوتي داده شده است.

در باب

مباني حقوق بشر مدرن آيا ما مي توانيم از حقوق بشر اسلامي نام ببريم؟ چرا که برخي بر
اين باورند که در اين صورت ما مجبور به پذيرش حقوق بشر مسيحي، بودايي، يهودي و.....
خواهيم شد و اين اساسا نقض غرض است؟

در پاسخ

به اين سوال که آيا مي توانيم از حقوق بشر اسلامي سخن بگوييم پاسخ هم بله و هم خير
است. يعني از يک جهت پاسخ آري است و از جهتي ديگر خير.در واقع حقوق بشر به ما هو بشر
اسلامي و غيراسلامي ندارد يعني از اين جهت حقوق بشر حقوق انسان به ما هو انسان است
و چون انسان بودن انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ و مذهب بررسي شده اسلامي و غير
اسلامي ندارد اما از چند جهت ما مي توانيم از حقوق بشر اسلامي سخن بگوييم. اولا از
اين جهت که اسلام پيش فرض هايي دارد و احکام و قوانيني دارد که حقوق بشر را تغيير مي
دهند. به بيان ديگر اسلام براي خودش چارچوبي دارد که حقوق بشر ليبرالي را نمي پذيرد.
همان طور که ليبراليسم ممکن است براي خودش ديدگاهي نسبت به حقوق بشر داشته باشد اسلام
هم ديدگاهي راجع به حقوق بشر دارد. بنابراين اين معنا درست است که ما بگوييم حقوق بشر
اسلامي يعني حقوق بشر از ديدگاه اسلام. همان طور که حقوق بشر از ديدگاه مسيحيت و يا
يهوديت يا بقيه اديان هم به اين معنا مي توانيم داشته باشيم. يک فرض دومي هم وجود دارد
و آن فرض دوم اين است که براساس نقدهاي جماعت گرايان به ليبرال ها ما از حقوق بشر در
اين جا و اکنون بايد سخن بگوييم. حقوق بشر ليبرالي انسان را منتزع از زمان و مکان مي
کند و بنابراين يک حقوق بشر براي همه انسان ها در همه زمان ها و مکان ها تعريف مي کند
اما جماعت گرايان معتقدند که انسان به ما هو انسان، انسان منتزع وجود ندارد. چرا که
انسان ريشه در فرهنگ و سنت دارد. بنابراين انسان در ارتباط با فرهنگ و سنت خود در اينجا
و اکنون حقوقي براي خودش خواهد داشت. من شخصا نقد جماعت گرايان به ليبرال ها را مي
پسندم و وارد مي دانم. اگر نقد جماعت گرايان بر ليبرال ها وارد باشد بر اين اساس ما
مي توانيم بگوييم که ما از حقوق بشر مسلمانان در اينجا و اکنون مي توانيم سخن بگوييم.
يعني حقوق بشر مطلق وجود ندارد. حقوق بشر در اين جا يعني در جهان اسلام و اکنون يعني
در اين زمان و نه در زمان هاي قبل يا آينده. بنابراين به معناي دوم هم ما مي توانيم
براي جهان اسلام حقوق بشر خاص خودش را در نظر بگيريم. البته تذکر اين نکته ضروري است
که جماعت گرايان نمي خواهند بگويند کل حقوق بشر زماني و مکاني است و هيچ وجه اشتراکي
بين همه انسان ها وجود ندارد، آنها معتقدند يک وجه اشتراکي براي همه انسان ها يعني
براي انسان به ما هو انسان وجود دارد و بخشي از حقوق يعني لايه اي از حقوق زماني و
مکاني است. يعني براي اين جا و اکنون.



با توجه
به مطالب فوق، نظر شما در خصوص اعلاميه حقوق بشر اسلامي که به وسيله کشورهاي اسلامي
تدوين و تهيه شده چيست؟



در مقابل
اعلاميه حقوق بشر غربي و آن چيزي که در غرب تهيه شده کشورهاي اسلامي دور هم جمع شدند
و سعي کردند يک اعلاميه حقوق بشر اسلامي تدوين کنند. از اين نظر که کشورهاي اسلامي
احساس کردند که براساس تعاليم اسلامي مي توانند اعلاميه حقوق بشري براي خودشان داشته
باشند اين نکته مثبتي بود و از اين جهت که نقشي براي شريعت در بحث حقوق بشر در نظر
گرفتند باز قابل تقدير است، اما مشکل اساسي که وجود دارد اين است که کشورهاي اسلامي
که دور هم جمع شدند تا اين اعلاميه را تدوين کنند با سلايق و مذاهب و مباني مختلف بر
سر ميز مذاکره نشستند. به عنوان مثال وقتي کشوري مانند عربستان با مبناي وهابي گري
با کشوري مانند ايران با مبناي اسلام سياسي شيعي در کنار هم مي نشينند و اعلاميه اي
حقوق بشري را تصويب مي کنند مسلم است که دچار تناقض گويي مي شوند. لذا مجبورند موارد
اختلاف را به خارج اعلاميه احاله کنند و يا از کلمات مبهمي مانند شرع و شريعت استفاده
کنند که اختلافاتشان در اين جا برجسته نشود بنابراين اعلاميه حقوق بشر اسلامي از يک
جهت گامي به پيش بود يعني از اين جهت که مسلمانان دور هم جمع شدند و نقش شريعت را در
بحث هاي اجتماعي مانند حقوق بشر در نظر گرفتند اما يک نقد کلي به اين اعلاميه وارد
است و آن مبهم بودن آن بر اساس مباني مختلف است.

در جهان

اسلام خصوصا ايران نسبت به حقوق بشر چه رويکردهايي وجود داشته و نقاط اختلاف و اشتراک
اين جريانات کجاست؟

اگر

ما اصل بحث حقوق بشر را يک بحث مدرن بدانيم رويارويي سنت و تجدد در ايران مبناي رويکردهاي
مختلف به بحث حقوق بشر خواهد بود. در رويارويي سنت و تجدد که از زمان مشروطه براي ما
به وجود آمد ما شاهد جريانات مختلفي در اين ارتباط هستيم. جريان اول جريان تجددگرا
است جرياني که معتقد است اصل براي ما تجدد است. تجددگرايان خودشان به دو گروه تقسيم
مي شوند يک گروه تجددگرايي غيرديني است که از بحث ما فعلا خارج است و گروه ديگر تجددگرايي
ديني است. تجددگرايان ديني معتقدند قرائتي از دين مي توان به دست داد که با تجدد سازگار
باشد. مبناي تجددگرايان ديني نگرش حداقلي به دين و محدود کردن شريعت در زمان و مکان
خاص خود و عدم استنتاج احکام اسلامي براي همه زمان ها و مکان هاست. تجددگرايان ديني
اعتقاد دارند که اگر چنين رويکردي نسبت به فقه سياسي و احکام شريعت به دست بدهيم دين
مي تواند به دو حوزه مبدا و معاد محدود شود و بنابراين تعارضي با آموزه هاي متجددانه
و حقوق بشري نداشته باشد. گروه دوم سنت گرايان هستند. سنت گرايان کساني هستند که به
حکمت خالده يا خرد جاويدان معتقد هستند و بنابراين قدر مشترکي بين همه اديان در نظر
مي گيرند و به پلورئاليزم و کثرت گرايي ديني اعتقاد دارند. سنت گرايان به اين دليل
به باطن دين بيش از ظاهر دين که شريعت باشد اهميت مي دهند به همين دليل با فرق مختلف
تصوف و عرفان ارتباط دارند. اساسا سنت گرايان به دليل تمرکز بر سنت و اهميتي که سنت
براي آنان دارد ناقد تجدد هستند و تجددگرايي را مورد نقد قرار مي دهند. لذا بر آن نيستند
که همه آموزه هاي ديني را با تجدد سازگار نشان دهند. جريان سوم جريان سنتي هاست. سنتي
ها، مقصود فقهاي سنتي هستند که بر اساس فن اجتهاد و علم فقه به استنتاج احکام شرعي
از متون مقدس اقدام مي کنند. اساسا فقهاي سنتي چندان به مساله حقوق بشر و تجدد نپرداخته
اند به بيان ديگر در پارادايم فقه سنتي ما، حقوق بشر به يک "مسئله" تبديل
نشده است. بنابراين حساسيت چنداني براي فقهاي سنتي برنيانگيخته. البته از دل حوزه علميه
منشوراتي اعم از کتاب و مقالاتي درآمده که به بحث حقوق بشر پرداخته ولي اين در پارادايم
کلي فقه سياسي سنتي نيست. جريان چهارم جريان اسلام سياسي است. اسلام سياسي گفتماني
است که به ضرورت تشکيل حکومت بر اساس شريعت اعتقاد دارد. اسلام سياسي را ما مديون امام
خميني(ره) هستيم. ايشان گفتمان اسلام سياسي
را در دهه چهل به بعد مطرح کردند در ضمن درس ولايت فقيه را تئوريزه کردند و نهايتا
در سال 1357 به عنوان گفتمان حاکم در انقلاب ايران مطرح شد. در گفتمان اسلام سياسي
دو گرايش ميانه رو و راديکال وجود دارد.

گرايش

ميانه رو با آموزه هاي حقوق بشر و آموزه هاي مدرن سازگاري نسبتا بيشتري دارد. شخص شاخص
در اسلام سياسي ميانه رو را استاد شهيد مطهري فرض مي کنيم و با مراجعه به آثار ايشان
درمي يابيم تا اندازه زيادي مسايل مدرن مانند آزادي و برابري و حقوق بشر از ديدگاه
متون مقدس اسلامي و شيعي مورد تاييد قرار گرفته است چنان که وي در باب انديشه قرارداد
اجتماعي و انديشه هاي لاک مي گويد: حقي که اصحاب قرارداد مانند جان لاک بر گردن ما
دارند از حقي که اديسون بر گردن ما دارد کمتر نيست و اين نشان مي دهد که چه برخورد
مثبتي با مفاهيم مدرن داشته اند. اما يک جريان ديگري هم در اسلام سياسي وجود دارد که
آن جريان اسلام سياسي راديکال است که بايد گفت يک جريان طيفي است. جريان طيفي بدين
معنا که به هر ميزان که درجه راديکال بودن اسلام سياسي اضافه شود ميزان برتافتن مفاهيم
مدرن و حقوق بشر کمتر مي شود يعني در يک سر اين طيف کساني وجود دارند که بسيار راديکال
هستند. بنابراين ضدتجدد و حقوق بشر غربي هستند و در سر ديگر آن کساني هستند که با اين
مفاهيم تضاد کمتري دارند.

به نظر

برخي باز تعريف موارد اختلافي اسلام و حقوق بشر و يا استفاده از تجارب حقوقي غرب منجر
به کاهش اختلافات خواهد شد. مثلا بازتعريف جرايمي نظير قتل عمد و يا حضور هيئت منصفه
براي تصميم گيري در اين خصوص چرا که به نظر آنان اين جرايم جرايمي با تبعات اجتماعي
محسوب مي شوند نظر شما در اين خصوص چيست؟

در اين

جا دو مسئله وجود دارد يک مسئله بازتعريف مسائل حقوق بشري از حيث نظري است و يکي سازوکارهاي
اجرايي اين امور. اگر در بعد اول فقيه يا مجتهد بتواند تعريف جديدي از اين امور بدهد
از حيث نظري چه بسا ميزان تعارض اسلام و حقوق بشر به حداقل کاهش يابد اما يک مسئله
سازوکارهاي اجرايي است مثل مساله هيئت منصفه و استفاده از سازوکارهايي که در نظام هاي
حقوقي مدرن از آن ها استفاده مي شود. بدون شک به هر ميزان که بتوان از اين سازوکارهاي
حقوقي مدرن در کشورهاي اسلامي استفاده کرد ميزان تعارض به حداقل کاهش مي يابد. اما
مسئله ديگر اين است که بسياري از احکام ممکن است به دلايلي مانند دليل مصلحت تعطيل
بماند يعني تعطيل شود به طور مثال: موضوع سنگسار را هيچ گاه امام خميني (ره) حکم به آن ندادند.

بنابراين

در راستاي همخواني احکام شريعت با حقوق بشر مدرن مجتهدين و متفکران اسلامي هم در بعد
نظري و هم در بعد عملي مي توانند گام هايي را بردارند.

برخي

با اشاره به تعريف دولت- ملت که اشاره به سکونت مردمي در يک جغرافياي خاص دارد براين
باورند که همه شهروندان بدون در نظر گرفتن دين بايد از حقوق برابر برخوردار باشند.
آنان اين نوع رفتار را مستند به برخي از آيات که مسلمانان را به رفتار نيکو و مبتني
برانصاف و عدالت توصيه مي کند امري اسلامي، قرآني مي دانند نظر حضرتعالي در اين خصوص
چيست؟

وقتي

يک حکومت اسلامي در مرزهاي دولت- ملت تشکيل شد اقليت هايي که در حکومت اسلامي زندگي
مي کنند از حقوق مساوي شهروندي برخوردارند و بر اساس آموزه هاي اسلامي ما مکلفيم که
با آنان خوش رفتاري کنيم و حقوق آن ها را به رسميت بشناسيم. آنها حق راي دادن دارند
حق داشتن نماينده دارند حق برگزاري مراسم و مناسک خود را دارند و هيچ اجباري از اين
جهات بر آنها روا نيست اما در عين حال احکامي در شريعت وجود دارد که به شکلي جزئي حقوق
آنها را مساوي مسلمانان نمي داند به طور مثال در اين که آنها بتوانند خانه هايي بلندتر
از خانه مسلمانان بسازند و يا در ديه و يا در خصوص بحث قتل حقوق آنها مانند حقوق مسلمانان
نيست. در اين که چگونه مي توان اين مسائل فقهي را برداشت کرد و نسبت سنجي با حقوق بشر
کرد همان نحله هايي که قبلا به آن ها اشاره شد در اين جا نيز پاسخ هاي متفاوتي دارند
به عنوان مثال تجددگرايان ديني برداشتي از متون مقدس دارند که نهايتا همه حقوق مسلمانان
و غير مسلمانان را يکسان مي بينند. همين طور فقهاي متجدد و فقهايي که به فقه پويا اعتقاد
دارند اين مسئله را به مقدار زيادي حل کردند في المثل به ديه برابر بين آنها اعتقاد
دارند اما فقه سنتي ما اين گونه برداشت ها را برنمي تابد. براساس فقه سنتي مواردي از
اختلافات حقوقي بين مسلمانان و غيرمسلمانان وجود دارد.

آدرس اینترنتی