اسلام و عرفی گرایی
42 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : انجمن علمی دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه مفید
تاریخ نشر : Dec 26 2011 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

آغازگر
اين بحث جناب دکتر حقيقت بودند که با بيان پنج نکتۀ مقدماتي در خصوص سکولاريسم ،
مباحثش را شروع نمود؛ ايشان در نکتۀ اول اشاره داشتند به اينکه ميان سکولاريسم و
لائيسيته تفاوت وجود دارد واين تفاوت را ناشي از تحقق بيروني آنها دانستند. چنانچه
در انگلستان با توجه به حاکميت آيين پروتستان در آن کشور اين جدايي نهاد دين از نهاد
سياست با همکاري و ملايمت نسبت به يکديگر حاصل گرديد و در نتيجه سکولاريسم در
انگلستان محقق گرديد اما در مقابل اين جدايي نهاد دين از سياست در فرانسه با توجه
به حاکميت آيين کاتوليک، با مقاومت کليسا روبرو گرديد ودر نتيجۀ شدت اين برخورد،
در اين کشور با هرگونه نماد مذهبي مخالفت مي گردد؛ در صورتي که در انگلستان نماد
هاي ديني پذيرفته شده است. بدين ترتيب در انگلستان سکولاريسم، و در فرانسه لائيسيته
نهادينه گرديد. ايشان همچنين الگوي ترکيه و ايران در زمان آتاتورک و رضاخان در مخالفت
با نمادهاي مذهبي را منطبق بر اصول لائيسيته دانستند. نکتۀ دومي که ايشان بيان
کردند، در باب تفاوت لغوي و اصطلاحي اين دو مفهوم  بود که ايشان مراد از معناي لغوي لائيک و سکولار
را دنيوي بودن، و در معناي اصطلاحي، مراد را 
جدايي نهاد دين از نهاد سياست دانستند؛ و با توجه به تعريف لغوي، مسيحيت را
دين روحاني و زهدگرا به شمار آوردند؛ در حالي که اسلام از ابتدا به امر دنيا و
معاش توجه داشته و حتي کناره گيري از دنيا را بي معنا دانسته است. نکتۀ سومي که
ايشان بدان اشاره کردند به عنوان مسئلۀ­اي جديد عنوان کردند اين بود که ما در بحث
سکولاريسم و لائيسيته بايد بحث جدايي دين و سياست را از جدايي نهاد دين از نهاد
سياست را از هم جدا کنيم. ايشان ثمرۀ بحث را در سه فرض اساسي دانستند؛ فرض اول اينکه،
چه بسا کسي به ارتباط دين و سياست قائل باشد اما نهاد دين را از نهاد سياست جدا
بداند، همانند بازرگان متأخر، که به ارتباط دين و سياست اعتقاد داشت اما به جدايي
نهاد دين از نهاد سياست قائل بود. فرض ديگر را ايشان اين دانستند که برخي ديگر
همچون سکولارهاي عرب مثل جابري، ارکون و ابوزيد و همچنين سکولارهاي مسيحي به عدم
ارتباط دين و سياست و همچنين نهاد دين از سياست قائل بودند. و فرض سوم را ديدگاه
کساني دانستند که هم دين با سياست و هم نهاد دين با نهاد سياست را يکي و مرتبط به
همديگر مي دانند مثل نظريۀ ولايت فقيه امام(ره) که نظريه اي ضدسکولاريستي مي
باشد.  ايشان در ادامه نکتۀ چهارمي را
اظهار داشتند که، در مسيحيت و ادبيات مسيحي سکولاريسم اساسأ به معناي جدايي نهاد
دين از نهاد سياست مي باشد؛ اما در مقابل، در عالَم اسلام هم بحث جدايي دين و
سياست و هم جدايي نهاد دين از نهاد سياست وجود دارد؛ و عجب اين که در حالي که در مسيحيت
در مبحث سکولاريسم جدايي نهاد دين از نهاد سياست مراد مي باشد، اگر بخواهيم در
جهان اسلام و ايران در رابطه با سکولاريسم سخن گفته شود ابتدا جدايي دين از سياست
برداشت مي شود. پس، اگر گفتگويي بين متفکران ايراني و مسيحي در اين خصوص صورت
پذيرد به همين علت به عدم تفاهم منجر مي گردد. نکتۀ پنجم و آخري که ايشان در اين
قسمت بدان پرداختند، نظريۀ معروف همروي (confluence) بودکه ايشان واضع آن
مي باشد. از نظر ايشان فلسفه و فقه، و ادلۀ متني و فرامتني با هم تعامل دارند. ايشان
در نظريۀ همروي يک پاي استدلال را ادلۀ متني – قرآن، روايات و فقه سياسي – دانستند
واظهار داشتندکه اگر شخصي معتقد به اعتبار فقه باشد – همچون خود ايشان – ضدسکولار
مي باشد. بنابراين نظريۀ همروي غيرسکولاريستي خواهد بود. طبق يک قاعده کلي، هر کس
قائل به اعتبار فقه سياسي باشد سکولار نيست؛ چرا که در فقه سياسي ما به اجتهاد
رجوع مي کنيم و اجتهاد هم از قرآن و روايات مي باشد و در نتيجه سکولار نيست.
همچنين ايشان گفتند که در نظريۀ همروي بايد به اين نکته توجه داشت که دين فقط
چارچوب سياست را مشخص مي کند و در جزييات آن دخالت نمي کند.

پس از صحبت هاي دکتر حقيقت، دکتر موسويان به ذکر تاريخچۀ اين انديشه و تفکر پرداختند
و آغاز آن را از قرن 13و 14 دانستند که در قرن 17 به نتيجه رسيد، دانستند. سپس
ايشان به چرايي و علت و انگيزۀ اين تفکر پرداخت و چند مسئله را ازجمله اشکالاتي که
کليسا در آن دوره به وجود آورد را از جمله؛ تقدس دادن به امر حکومت و الهي دانستن
آن، معصوم دانستن شخص پاپ، تفتيش عقايد، برخوردهاي خشونت آميز با دگر انديشان و
فساد مالي ارباب کليسا، را موجب تشديد تفکر سکولاريسم دانست. و ايشان ادامه دادند
که به تعبير شهيد مطهري، معناي آزادي با نفي کليسا مرادف شده بود. دکتر موسويان
ادامۀ مباحثش را با طرح اين سؤال که آيا اسلام در بحث سياست نظريۀ خاصي را مطرح
کرده يا خير ؟ به عبارتي ديگر آيا امري تعبدي در اين راستا وجود دارد؟ يا اينکه
اسلام مثل مسائل ديگر در غير مباحث عبادي بيشتر امضايي است تا تأسيسي و تعبدي؟
ايشان ادامه دادند که اسلام روش عقلايي را در اين مسئله پذيرفته است که در گذشته
بوده و برخي ديگر  جنبۀ ارشادي دارد به اين
معنا که همان طور که اسلام در مباحث اقتصادي فرموده ربا نکنيد را امري تعبدي را
قرار نداده بلکه بحثي عقلايي است. ايشان در ادامه درخصوص نظر اسلام در باب حکومت
اظهار داشتند که اسلام در مباحث حکومت نظرات مختلفي را بيان کرده اما نه به صورت
امري قدسي و تعبدي صرف، که قابل فهم و درک براي بشر نباشد يا حاکم را قداستي
بخشيده باشد که فراتر از نقد و انتقاد قرار داده باشند. براي مثال پيامبر يا حضرت
علي (ع) مورد نقد قرار مي گيرند و از اين مسئله استقبال مي کردند و هيچگاه باب آن
را نبستند. دکتر موسويان در ادامۀ مباحثشان اعلام داشتند نظريۀ همروي که تئوري
پرداز آن دکتر حقيقت مي باشد را در اين خصوص را مورد پذيرش ايشان نيز مي باشد و
اظهار داشتند، بايد در بحث ازحکومت ديني بايد ذهنيت خود را از مباحثي که برخي مطرح
مي کنند خالي کرد بلکه بايد در اين خصوص به سيرۀ ائمه رجوع کرد. دکتر موسويان در
بحث در خصوص نهاد روحانيت در اسلام و مسيحيت بيان داشتند که نهاد در مورد کليسا
نهادينه شده اما در حوزه اينچنين نيست چرا که در اسلام نهاد تعريف شده اي همانند
روحانيت نداريم و اينکه در عمل با اين مسئله مواجه شده ايم ، مثل امام جماعت و
جاري شدن صيغۀ عقدکه اين مسئله امري عرفي است و بر خواسته از اسلام نيست و در امور
شرعي اين مسئله را نداريم در حالي که در کليسا اين امور متفاوت است و بايد توسط
روحاني انجام پذيرد.



پس
از فرمايشات دکترموسويان، دکتر حقيقت مباحثش را با نقد با اين ديدگاه دکتر موسويان
ادامه دادند که بحث نهاد روحانيت در اسلام و مسيحيت را متفاوت دانستند و اظهار
داشتند که نهاد روحانيت در مسيحيت بر اساس آموزه هاي مسيح جايگاه تعريف شده اي
دارد. براي مثال ايشان اظهار داشتند در مسيحيت در مراسم غسل تعميد فيضي به غسل
دهنده مي رسد و اين عمل به صورت عملي عبادي صورت پذيرفته است، اما در اسلام اعتقاد
به واسطه فيض در اعمال عبادي  را نداريم. ايشان
ادامه دادند که اگر با نگاه جامعه شناختي به مسئله نگاه کنيم همان طوري که در
مسيحيت نهاد داريم، در اسلام نيز نهادي به نام نهاد روحانيت داريم. همچنين ايشان
تأکيد داشتند که در رابطه با روحانيت از به کارگيري مفهوم طبقه پرهيز گردد و براي
خطاب قرار دادن روحانيت از مفهوم قشر بهره گرفته شود. همچنين در ادامه دکتر حقيقت
در نقد نظر دکتر موسويان که سياست را کلاً امري امضايي دانستند چنين اظهار نظر
کردند: براساس نظريۀ همروي، دين فقط چارچوب را مشخص مي کند و در امور تخصصي چندان دخالت
نمي کند؛ اما اگر سياست را کلاً امري امضايي بدانيم برداشتي سکولار از سياست خواهيم
داشت. پس اگر قائل به اين گزاره باشيم که برخي از امور و در سطوح مشخصي امضايي است
و برخي از امور سياسي را دين مشخص مي کند منطبق بر نظريۀ همروي مي باشد. همچنين
ايشان در نقد اين ديدگاه دکتر موسويان که حرمت ربا را امري عقلايي دانستند، اظهار
داشتند که اگر گفته شود که عقل حکم مي کند که ربا حرام است بايد گفته شود، کدام
عقل؟ منظور عقل ديني است يا عقلاي مردم دنيا. در دنياي معاصر، اقتصاد بر اساس
رباست. ايشان در ادامه با اشاره با مباحثي که در کتاب «مسئوليت هاي فراملي در
سياست خارجي دولت اسلامي» بدان پرداخته است بيان نمودند که تمام کشورها براساس منافع
ملي عمل مي کنند؛ اما در اسلام ما با مسئوليت هايي روبروييم که اين مرز را دين
مشخص مي کند و در نتيجه حداقل در برخي سطوح امري تعبدي مي باشد.



دکتر
موسويان در پاسخ به اين نقد دکتر حقيقت، بيان داشتند که هر دو مسئله اي که ايشان
بيان نموده اند عقلايي و امضايي است. مقصود ايشان از امر عقلاني آن است که داراي
توجيه عقلاني دانستند. اين نشست سپس با پرسيدن سؤلاتي از سوي دانشجويان به پايان
رسيد.