کواکبی و نایینی: از نقد استبداد تا توجیه مشروطه
48 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : مهرنامه، ش 19 (بهمن 90)
تعداد شرکت کننده : 0


باسمه تعالي


از نقد استبداد تا توجيه
مشروطه

مهرنامه، ش 19 (بهمن 90) سيد صادق حقيقت

عبدالرحمن کواکبي (1265 ق- 1320 ق)
اصلاحگر سوري و از سلاله سيد ابراهيم صفوي اردبيلي بود که در راستاي هدف والاي
خويش به کار نگارش کتاب، روزنامه­نگاري و گفتگو با رؤساي دول اسلامي پرداخت. دو
کتاب مهم وي طبايع الاستبداد و ام القري است. آيت الله محمد حسين
ناييني (1276 ق- 1355 ق) شخصيت بزرگ حوزوي در عصر مشروطه بود که به دو دليل شهر
خاص و عام شد: مرجعيت ديني و آراي سياسي در دفاع از مشروطه. آراي فقهي و اصولي
ناييني هنوز در حوزه­هاي علميه مد نظر است؛ همان طور که تنبيه الامه و تنزيه
المله
او به عنوان يک متن مهم در نسبت سنجي فقه سياسي و تجدد محسوب مي­شود.  در اين متن سعي مي­شود با مروري بر انديشه سياسي

ناييني، ميزان تأثيرپذيري وي از کواکبي را به بحث گذاريم.



 کواکبي در کتاب ام القري کنفرانسي فرضي
از سران کشورهاي اسلامي تصور مي­کند که در آن راجع به مسئله وحدت سخن به ميان مي­آيد.
وي در اين مسئله، از سيد جمال الدين اسدآبادي و محمد عبده پيروي مي­کند. بعد از
او، مسئله وحدت در عالم سني و شيعه توسط کساني همچون شيخ شلتوت و آيت الله بروجردي
پي گرفته شد.



 اما آن­چه در اين بحث بيشتر مد نظر است تأثير
مهمي است که کواکبي بر ناييني در تحديد قدرت و حل مشکله استبداد داشته است. از
ديدگاه کواکبي، استبداد و علم با هم ضديت دارند؛ پس بر عالمان است که مردم را آگاه
سازند تا ريشه استبداد کنده شود. به همين دليل است که پرچم ضديت با استبداد همواره
بر دوش روشنفکران و نوانديشان گذاشته مي­شود. از ديدگاه وي، استبداد اصل هر شر و
فساد است، و دواي آن شورا و قانون اساسي است.  



از ديدگاه ناييني، علت اصلي عقب ماندگي
ايران از کاروان تمدن را بايد در استبداد جستجو نمود. استبداد باعث شده تفکر و
دانش دچار عقب ماندگي شود. ناييني از دو جهت از مباحث کواکبي متأثر شد: ضديت با
استعمار و ريشه يابي علل آن، و پيدا کردن دواي استبداد که همانا قانون و مشروط
کردن قدرت است. به اعتقاد حميد عنايت، هرچند ناييني اين دو بحث را از کواکبي گرفت،
اما تنبيه الامه وي به مراتب مستدل­تر و منسجم­تر از طبايع الاستبداد
کواکبي است. ناييني اولين کسي است که به شکل مدون فقه سياسي را براي اهداف
تجددخواهانه به کار گرفت، و در اين راستا سعي کرد آموزه­هاي فقه سياسي را با پديده­هاي
مدرن آشتي دهد. بر خلاف شيخ فضل الله نوري که استبداد را اساس هر حکومتي مي­داند،
ناييني در صدد است استبداد را، به عنوان مهم­ترين عامل ضد توسعه و تمدن، ريشه­کن
سازد.  ارکان مباحث فقه سياسي ناييني بر
چهار رکن اتکا دارد:



1- ضرورت حکومت، از اين باب که به قول
امام علي (ع) چاره­اي از امير و حاکم نيست، خواه نيکوکار يا فاجر،



2- تکيه به شوري در امور غيرمنصوصه: در
اموري که خداوند حکمي را مشخص کرده، جاي مشورت با مردم باقي نمي­ماند؛ اما مسئله
اين­جاست که معظم مسائل سياسي و اجتماعي در حوزه منطقه الفراغ قرار دارد. در اين
حوزه که شارع مقدس حکم خاصي براي آن وضع نکرده، شوري مي­تواند بهترين راهکار تلقي
شود. بر اين اساس است که مرحوم ناييني بر خلاف شيخ فضل الله نوري به مشروعيت
پارلمان رأي مي­دهد.



3- ثبوت نيابت فقها در امور حسبيه
موسع: از ديدگاه ناييني، فقها در عصر غيبت نيابت عام ندارند. مقصود از امور حسبيه
اموري است که در هر صورت شارع مقدس راضي به ترک آنها نيست. حسبه موسع علاوه بر
امور همچون ولايت بر کودکان و ايتام، شامل برخي امور اجتماعي و سياسي نيز مي­شود.



4- ضرورت تدوين قانون اساسي که شامل
حقوق ملت بر اساس دو اصل برابري و ازادي باشد. ناييني نه تنها آزادي را «کلمه
خبيثه» نمي­دانست، بلکه آن را رکني رکين براي حکومت شورايي و مبتني بر قانون اساسي
فرض مي­کرد.



ناييني در پاسخ به اين سؤال که آيا
تحديد قدرت و عمل بر طبق حکومت شورايي لازم است يا خير، به وجوب آن بر اساس سه
مبنا رأي مي­دهد:



اولاً شکي وجود ندارد که امر به معروف
و نهي از منکر از ضروريات دين محسوب مي­شود؛ پس اگر ضديت با استبداد از مصاديق نهي
از منکر شد، وجوب پيدا مي­کند.



ثانياً خداوند وظائف حسبيه در زمان
غيبت را، از باب قدر متيقن، به فقها واگذار کرده، هرچند اين مهم بر عهده هر
مسلماني گذاشته شده است. پس تحديد قدرت و مبارزه با استبداد بر عهده هر مسلماني
گذاشته شده است.



ثالثاً علما اتفاق نظر دارند که دفع
غاصب به مقدار ممکن لازم است. بديهي است که هنگام تزاحم افسد و فاسد بايد به دفع
افسد که همانا استبداد است بايد اقدام نمود.



در مجموع بايد گفت ناييني در مبارزه با
استبداد از کواکبي تأثير پذيرفته، و مباحث او را نه تنها وسعت داده، بلکه عمق
بيشتري بر اساس فقه سياسي بخشيده است. راهي که ناييني به سوي مردم سالاري ديني در
صد سال پيش گشود، متأسفانه چندان پي­گيري نشد. ناييني، بر خلاف سکولارها، سعي دارد
راه خطير مردم سالاري ديني را از گذرگاه متون ديني و فقه سياسي طي کند. آيت­الله
جوادي آملي در آخرين خطبه نماز جمعه خود، تفکيک قوا را حکم عقل، و نتيجتاً واجبي
شرعي، دانستند. تفکيک قوا مفهومي مدرن است، که مي­تواند از ديدگاه فقه سياسي مورد
بررسي قرار گيرد. اين راهي است که به تبع ناييني قبل از اين­ها، و نه در آخرين
خطبه، بايد طي مي­شد. به نظر مي­رسد ما براي دستيابي به توسعه در ابعاد مختلف، بيش
از پيش به بومي سازي پديده­هاي مدرن، بر اساس همروي فلسفه سياسي و فقه سياسي از يک
سو و همروي سنت و تجدد از سوي ديگر، نياز داريم.

آدرس اینترنتی